Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی «رفع ناترازی بودجه» و «رشد تولید» را از راهکارهای متوقف کردن رشد نقدینگی در کشور عنوان کرد و گفت: امسال گام‌هایی به سمت عینی بودن بودجه از سوی دولت و مجلس برداشته شد.

حسین گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری بر لزوم متوقف شدن رشد نقدینگی در کشور در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اظهار کرد: مهار رشد نقدینگی باید از طرق مختلف صورت بگیرد که رفع ناترازی بودجه یکی از آنها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه بودجه سالانه کشور باید عینی باشد، گفت: وقتی منابع بودجه‌ای محقق نمی‌شوند، برای تامین منابع مورد نیاز مصارف پیش بینی شده، پول بدون اعتبار از بانک مرکزی گرفته می‌شود و این موضوع موجب افزایش نقدینگی می‌شود. امسال گام‌هایی به سمت عینی بودن بودجه از سوی دولت و مجلس برداشته شد؛ به این معنا که در پیش‌بینی درآمدهای حوزه‌هایی نظیر فروش نفت و مولدسازی مقداری واقع‌بینانه‌تر رفتار کردیم و پیش‌بینی‌های قابل تحققی در زمینه منابع داشتیم و تا جایی که توانستیم از ایجاد ناترازی جلوگیری کردیم.

این نماینده مجلس «رشد تولید» را یکی دیگر از راهکارهای توقف رشد نقدینگی عنوان و تاکید کرد: رشد تولید در جامعه به معنای فعال شدن بازار کار و روانه شدن نقدینگی جامعه به سمت کسب و کارهاست. عمده پول نقدینگی در کف بازار است که متاسفانه از ۵۰ سال پیش این روند ادامه دارد و روز به روز در حال گسترش است.

گودرزی همچنین با تاکید بر لزوم رفع موانع فضای کسب‌وکار از سوی دولت اظهار کرد: دولت می‌تواند با تولی‌گری به جای تصدی‌گری و واگذاری امور به مردم موانع پیش روی فضای کسب و کار در کشور را برطرف نماید.

وی با انتقاد از وجود برخی موانع در مسیر توسعه کسب و کارها در کشور گفت: متاسفانه چنانچه امروز بخش خصوصی به میدان بیاید، دولت بیش از آنکه بخواهد تسهیل‌گر باشد، با قوانین و مقررات دست و پا گیر مانع کارآفرینی می‌شود؛ امروز برای راه اندازی حتی یک تولیدی موهای بخش خصوصی سفید می‌شود، حتی در مواردی سرمایه‌گذار با پول خود آمده و یک سال در ادارات دولتی دویده اما کارچاق‌کن‌ها از او زیر میزی طلب کرده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حسین گودرزی کنترل نقدینگی مجلس یازدهم انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم شورای وحدت اصولگرایان مجلس یازدهم رشد نقدینگی رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۰۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323

دیگر خبرها

  • موضوع ناترازی بانک‌های خراسان شمالی در جلسه هیات دولت مطرح می‌شود
  • استاندارد پایین خودروهای داخلی عاملی در بروز ناترازی بنزین
  • خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
  • تولید بنزین از متانول برای کمک به رفع ناترازی بنزین
  • پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها
  • دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟
  • موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳
  • موافقت مجلس با جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور
  • ناترازی بنزین با سوخت متانول برطرف می‌شود
  • تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»